بخش خصوصی با تغییر معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی مخالف است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: بخش خصوصی با تغییر معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی در بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مخالف است.

علیرضا خامه زر، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بند ۱۰ این لایحه مغایر با شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و اشکالات شکلی و ماهیتی دارد، افزود: کشاورزی و دام‌پروری طیف گسترده‌ای از مردم را در برمی‌گیرد و کاهش معافیت‌های مالیاتی باید با دقت در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه در صورت تصویب اصلاحیه این ماده‌قانونی سالانه مبالغ هنگفتی را باید کشاورز و دامدار به‌عنوان مالیات بپردازد، ادامه داد: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با این لایحه مخالفت کنند تا معافیت این بخش کما فی سابق برقرار باشد.

بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از همه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف بوده و دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه همه فعالیت‌های کشاورزی و آن دسته از فعالیت‌هایی که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت (شماره ۱۴۷۰۴۱/۵۹۹۳۱ مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲) در خصوص اصلاح ق.م.م در بند ۱۰ این لایحه آمده است: در ماده (۸۱)، عبارت «مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از» جایگزین عبارت «حاصل از کلیه» می‌شود و عبارت «تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات» جایگزین عبارت «از پرداخت مالیات معاف» می‌گردد و فراز دوم ماده مذکور حذف می‌شود.

کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات را ندارند

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در ادامه این نشست گفت: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی برای جامعه هدف بارگذاری خواهد شد.

غلامحسین حسینی افزود: اقتصاد ما مردم پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت ۱۰ درصد مالیات را ندارند چه برسد به ۳۰ درصد.

رئیس اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی نیز حذف این بند از لایحه اصلاحی را درخواست کرد و با تأکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر اصلاح ماده ۸۱ ق. م. م بر اساس بند ۱۰ لایحه پیشنهادی همه را شامل می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود. غریبی در ادامه بر ضرورت توجه بر حذف معافیت موضوع ماده ۱۳۳ و ۱۳۴ ق.م.م در لایحه پیشنهادی تأکید نمود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نبر در ادامه این نشست عنوان کرد: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی به خاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزء استان‌هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان‌ها ضربه خواهد خورد.

نخعی افزود: به نظر می‌رسد نظرات بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاها به چشم می‌خورد که به‌صورت جزیره‌ای لوایح یا طرح‌هایی نوشته می‌شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است افزود این لایحه در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است ازاین‌رو علاوه بر پیشنهاد حذف بند مربوطه در لایحه مذکور باید سایر موارد را نیز بررسی نمود تا در صورت مخالفت با حذف این بند، بتوان ارائه و دفاع نمود.

نخعی گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز خودش مقید به اجرای آن باشد.

حجت‌الاسلام علی نسایی زهان، دادستان بیرجند هم در ادامه با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی و وضعیت کویری و مرزی استان بر ضرورت اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها به‌منظور جلوگیری از خروج جمعیت از روستاها تأکید نمود و با اشاره به حمایت سایر کشورها از بخش‌های کشاورزی و دامداری، خواستار عدم تصویب ماده مذکور در لایحه پیشنهادی به مجلس شد.

هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی هدف اصلی دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم.

 علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت‌ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده‌قانونی بوده است، اذعان کرد: در جلسات قبلی هم اعلام شده که از سال ۹۸ مالیات علی الرأس وجود ندارد و در حال حاضر خیلی از فعالیت‌های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف‌سازی است.

وی پیشنهاد خود را در جهت اصلاح این بند، مستثنا کردن مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته و هم‌چنین محصولات استراتژیک عنوان کرد.

حتما ببینید

بیشترین توان قوه قضائیه به حمایت از تولید اختصاص دارد

در پی سفر رئیس و معاونان قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد، حمزه خلیلی، …