ثبت ارزش گمرکی غیرواقعی، به صادرات و اقتصاد کشور آسیب می‌زند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب‌وکار، استان کرمان در پاییز ۱۴۰۲ به‌طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز ۵٫۶۸ به جایگاه چهارم ارتقا یافت.

سید مهدی طبیب زاده در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به‌ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی، افزود: همچنین شورای گفت‌وگوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه‌ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب‌وکار و بهبود این فضا تلاش می‌کنیم، برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می‌توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد.

طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده‌ای در نظر گرفته شده بی‌توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به‌صورت جدی پیگیری کرد.

رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می‌شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی ۷ دلار به فروش می‌رسد در ارزش گمرکی ۹٫۵ دلار به ثبت می‌رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.

جرم انگاری از مانع‌تراشی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع‌تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می‌رسیم.

حمید عزت‌آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می‌کند و دلیل این موضوعات این است که متأسفانه برای مانع‌تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می‌کند مجرم شناخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با ذهنیات خود به‌گونه‌ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ‌هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی‌داند.

عزت‌آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه با مانع‌تراشی‌های بسیار در زمان‌هایی که می‌توانستیم ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال ۱۳۹۷ که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم‌ها و محدودیت‌هایی برای محصولات فولادی قرار می‌دهد، دقیقاً دو هفته بعد از اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.

وی بیان کرد: این‌ها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می‌شود و به آن عمل می‌کنیم که درخواست می‌شود موضوع جرم انگاری از مانع‌تراشی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه‌خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به‌طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ‌آهن ۱۰۰ دلار است اما گمرک این قیمت را ۱۲۰ دلار به ثبت می‌رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می‌کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.

عزت‌آبادی پور پیشنهاد کرد: برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.

عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می‌شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگرچه به بهانه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد.

بهرام شکوری افزود: به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به‌صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش‌بینی شده است.

شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه‌خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه‌خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین‌نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم رقابت جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب‌وکار ازجمله این ایرادات است.

وی پیشنهادهایی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به‌ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش‌های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفاً به دلیل ارزش‌افزوده بالا یا پایین‌تر محصولاتشان تنبیه نشوند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود برای بخش‌هایی از زنجیره مانند سنگ‌آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره‌ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت‌ها کشنده‌تر است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل‌های ناگهانی و خلق‌الساعه زندگی ۵۰۰ هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.

محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت‌ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت‌ها برای خرما کشنده‌تر است.

وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت‌های دانش‌بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند.

فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می‌تواند از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه فعالیت‌های خود و بخشودگی‌های مالیاتی استفاده کند.

اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام‌قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می‌کنیم، اما برخی از سیاست‌ها باید اصلاح شود.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: همه ما موافق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش‌بنیان‌ها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.

وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می‌کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است.

پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می‌شود که با اعمال محدودیت‌هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور ۱۴ میلیارد دلار منفی شده و سیاست‌های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به‌مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمی‌گردد.

در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.

حتما ببینید

اتاق ارومیه و اتاق بازرگانی شرقیه شمالی عمان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، گفت: با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق …