نوشته های مشابه
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم پیگیری شد اما به نتیجه نرسید. در ادامه طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» در مجلس یازدهم مورد بازبینی قرار گرفت و با رفع برخی از ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان در صحنه علنی مجلس رای آورد و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شد. این‌بار شورای نگهبان با ایراد از دو بخش ایجاد نمایندگی بدون داشتن مجوز از سوی شرکت مادر و نیز واردات بدون انتقال ارز، طرح را به مجلس عودت داد.
براساس این طرح، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی موردتایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در راستای تنظیم بازار اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، گفت: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود، بلکه آمده بود که باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند.
همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است. در اصلاحیه بعدی نیز آمده که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها، طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات‌وزیران مشخص می‌شود.
بنا بر اصلاحات انجام‌شده، کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند، نمی‌توانند واردکننده باشند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو رأسا اقدام کند. وزارتخانه نیز مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرومحرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند.
درحال‌حاضر ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیدگی و رفع شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس، طرح دوباره برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
واردات آزاد نمی‌شود
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییرات در طرح واردات خودرو به صمت گفت: به نظر نمی‌رسد با رویه‌ای که وجود دارد فعلا واردات خودرو آزاد شود.
با توجه به تغییراتی که در نرخ خودروهای داخلی رخ داده، چگونه اجازه داده می‌شود واردکننده، خودرویی با نرخ ۱۲ هزار دلار وارد کند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو به این زودی‌ها آزاد نشود. طرح هم به تصویب برسد، به مرحله اجرا نخواهد رسید.
او ادامه داد: واردات خودرو مطرح می‌شود تا آرامش نسبی در بازار برقرار شود و به نظر نمی‌رسد این موضوع از حرف به عمل درآید.
ساماندهی با آزمون‌وخطا
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود گفت: در دولت جدید دوباره قرار است برای مدتی با آزمون‌وخطا در حوزه ساماندهی بازار خودرو جلو برویم.
طرح و پیشنهادها ارائه می‌شود بدون اینکه موضوع کارشناسانه و اقتصادی رسیدگی شده باشد و در ادامه با محقق نشدن انتظارات، دوباره راهکارهای دیگر طراحی و اجرا می‌شود.
دادفر با تاکید بر اینکه همچنان درباره بازار خودرو با آزمون‌وخطا جلو می‌رویم، گفت: تئوری اقتصادی با نظرات سلیقه‌ای متفاوت بوده و بازار خودرو محلی برای سعی و خطا شده است.
این مسئول صنفی افزود: واردات اگر قانونی شود هم حتی یک خودرو وارد نخواهد شد.
وزارتخانه و واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که طرح پس از تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان، چگونه باید اجرایی شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید طرح را عملیاتی کنند که البته با توجه به شواهد و رویه‌هایی که از سوی این دو نهاد دیده می‌شود، اجرا نخواهد شد.
اگر فردی ارز موردنیاز را در اختیار داشته باشد که سرمایه شخصی وی در خارج از کشور است و بخواهد خودرو وارد کند، بازهم وزارتخانه و بانک مرکزی اجازه واردات نمی‌دهند.
دادفر درباره چرایی آن افزود: اگر واردات خودرو آزاد شود، به‌طور قطع نرخ خودروهای خارجی ریزش خواهد داشت. افت نرخ در بازار خودروهای وارداتی بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و با جو روانی که به وجود می‌آید خودروهای داخلی هم ناچار باید کاهش نرخ را تجربه کنند.
درحالی‌که به‌تازگی با تمام مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری محصولات داخلی وجود داشت، خودروسازان داخلی موفق شدند نرخ محصولات خود را افزایش دهند.
اشکالات مدیریت تولید
او تصریح کرد: خودروساز با توجه به اینکه عنوان می‌کند با زیان تولید دا رد، به‌دنبال این است که با نرخ تمام‌شده محصولاتش را به فروش برساند.
سرکوب نرخ تولید هم به‌طور قطع اقتصادی نیست. در این بخش موضوع مدیریت مطرح است.
این کارشناس حوزه بازار ادامه داد: مدیریت بر منابع، مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، مدیریت و استفاده از فرصت‌ها و… مقولاتی است که باید در تولید هر کالای صنعتی مدنظر باشد.
دادفر عنوان کرد: در بازار انحصاری که برای خودرو به وجود آمده خودروسازان داخلی باید از فرصت ایجاد شده برای ارتقای توان تولید و تنوع محصولات استفاده می‌کردند.
درحالی‌که در ۲ دهه اخیر، یکی از خودروسازان با ۳ پلتفرم و دیگری با ۲ پلتفرم در حال تولید خودرو هستند. کدام خودروساز بین‌المللی را می‌توان پیدا کرد که پس از دو دهه پلتفرم خود را تغییر نداده باشد. این می‌شود که هزینه‌های سربار بر نرخ تمام‌شده عدد بالایی خواهد بود.
دادفر گفت: تغییرات فناوری به معنی کاهش هزینه‌ها و بهره‌مندی از حداقل امکانات است. به‌طور قطع نمی‌توان با فناوری دو دهه قبل هزینه تمام‌شده تولید را کاهش داد.
البته هیچ کارشناس اقتصادی موافق سرکوب نرخ نیست اما صنعت هم باید به‌سوی بهره‌وری حرکت‌های مثبتی داشته باشد.
بهره‌وری و چابک‌سازی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود عنوان کرد: چرا به جای آزادسازی قیمت، صحبتی از چابک‌سازی در شرکت‌های خودروسازی نمی‌شود؛ اینکه مطالعه و از الگوهای جهانی استفاده شود که لازمه این چابک‌سازی چیست؟ چگونه می‌توان نرخ تمام‌شده را کاهش داد؟ چرا نهضت کاهش هزینه پیگیری نمی‌شود؟
او یادآور شد: آیا نباید تولیدکننده فقط در حوزه خود فعالیت داشته باشد؟ در چه کشوری خودروساز ابتدا پول را می‌گیرد و پس از یک سال خودرو را تحویل می‌دهد؟
دادفر در پایان گفت: با توجه به شرایط کنونی شرکت‌های خودروساز، پیش‌بینی می‌شود اگر واردات خودرو قانونی شود هم به مرحله اجرا نخواهد رسید.
تقابل منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو از سوی نهاد اجراکننده، به مرحله عمل نرسد، به صمت گفت: تمام این سخنان از یک پارادوکس به وجود می‌آید؛ جایگاه مصالح مردم و مصرف‌کننده و مصالح تولیدکننده.
اگر به‌دنبال حمایت محض از تولیدکننده هستیم باید بازار انحصاری ایجاد کنیم تا در طولانی مدت این بازار در اختیار داشته باشد. در چنین بازاری، مصرف‌کننده باید خودرو خارجی را با نرخ بسیار بالا خریداری کند.
وی افزود: حذف رقیب باید کوتاه مدت باشد و نمی‌توان به مدت طولانی بازار را انحصاری نگه داشت. در نتیجه حدود حمایتی دولت در این حوزه از خودروساز باید زمان داشته باشد و مدیریت‌شده و هوشمندانه عمل شود.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: در راستای حمایت از تولید باید تولیدکننده بتواند با همتای خارجی خود رقابت کند و اگر محصولش را به بازار جهانی عرضه کرد، مشتری داشته باشد.
خودروسازان گلخانه‌ای
خالقی گفت: اگر طرح واردات خودرو به تصویب نهایی برسد، برای اجرا کردن یا نکردن آن باید منافع مصرف‌کننده هم درنظر گرفته شود. در چنین شرایطی بازار نیاز تمام مشتریان را پاسخگو خواهد بود.
وی تصریح کرد: خودروسازان داخلی باید نسبت به تولید خودرو باکیفیت و نرخ مناسب متعهد شوند؛ به نحوی که رضایت مصرف‌کننده به دست‌‌اید و منافع بادآورده برای تعداد محدودی نباشد.
او یادآور شد: در راستای حمایت از مصرف‌کننده نباید محصولات با قرعه‌کشی به‌دست مردم برسد و شیوه عرضه خودرو باید تغییر کند.
خالقی عنوان کرد: تحقق این امور نیاز به تصمیم‌گیری شجاعانه از سوی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در نهایت مسئله ساماندهی بازار خودرو باید در یک جا حل‌وفصل شود.
او گفت: تصمیمات باید همسو با سیاست‌های کلان کشور باشد و در نهایت باعث شود خودروسازان داخلی از محیط گلخانه‌ای و کنترل‌شده و نیز بازار فاقد رقابت و انحصاری خارج شوند.
اماواگرهای ترک فعل
خالقی درباره آزادسازی واردات خودرو اظهارکرد: ممنوعیت واردات یا آزادسازی خودرو باید با برنامه بوده و زمان‌بندی‌شده باشد؛ اینکه با تصویب واردات خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد خواهد بود یا خیر، تکلیف قانونی است. اگر وزارتخانه پس از رای آوردن واردات خودرو آن را عملیاتی نکند باید در مقابل نهادهای ذی‌ربط درباره ترک فعل پاسخگو باشد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: اگر طرح واردات برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به تصویب مجلس برسد، این خود مجلس است که باید از طرح صیانت کند.
البته این را هم باید در نظر داشت که اگر قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار بدهد که به نسبت کشش بازار، شرایط تحریم‌ها و شرایط کلان اقتصاد کشور اجازه ورود یا عدم‌ورود کالایی را تصمیم‌گیری کند در نتیجه وزارتخانه برای ادامه ممنوعیت محمل قانونی دارد که وضعیت متفاوت می‌شود.
اما مهم این است که چارچوب نحوه ورود خودرو مشخص باشد، علاوه‌بر اینکه الزام ورود فناوری و ملزم کردن خودروسازان برای به‌روز کردن فناوری هم در این طرح باید دیده شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، همچنان طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. درحالی‌که بازار در انتظار کاهش نرخ خودرو بود، خودروسازان داخلی نرخ خودروها را افزایش دادند اگر چه با ورود رئیس‌جمهوری بعد از ۴۸ قیمت‌ها به وضعیت ابتدای خود برگشت. حال در چنین شرایطی درباره اینکه واردات خودرو به تصویب می‌رسد یا خیر و اینکه آیا با تصویب اجرایی خواهد رسید یا خیر، ابهاماتی وجود دارد.
آنچه مسلم است حدود ۳ سال است بازار خودرو به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی بوده است. در این مدت به دلیل بهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، بازار خودرو محلی برای سوداگری بوده و در این راستا برخی به سودهای بادآورده بسیاری رسیده‌اند.
وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار رساندن تیراژ تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال آینده است. حال باید منتظر بود و دید آیا واردات خودرو همراه با افزایش تیراژ خودرو در نهایت منجربه آرامش بازار خواهد شد یا خیر؟
