دغدغه های فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد

جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال ۹۸، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود، گفت: سال ۹۷ یکی از سال های پرچالش در اقتصاد کشور به شمار می رود؛ از یک سو نرخ ارز به دلیل پایین نگه داشته شدن مصنوعی و همچنین به دلیل نااطمینانی از شرایط آینده کشور، به صورت لجام گسیخته افزایش یافت و از سوی دیگر، از اوایل سال ۹۷ با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های دو مرحله ای علیه ایران، شرایط اقتصادی رو به وخامت نهاد؛ ضمن اینکه عواقب اتفاقات گفته شده و موارد دیگر مانند رشد نقدینگی و همچنین انتظار بدتر شدن وضعیت و نااطمینانی از آینده، روز به روز به این مسئله دامن زد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: مهم ترین پیامد اتفاقات اخیر، تورم افسار گسیخته و کاهش شدید قدرت خرید مردم است که البته ناگفته نماند در این هرج و مرج و آشفته بازار، عده ای یک شبه بار خود را بستند و بر ثروت برخی افزوده شد؛ لکن در کل عده بیشتری از مردم در دهک های پایین درآمدی قرار گرفته و شکاف درآمدی بیش از پیش نمایان گردید؛ به نحوی که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد بوده است.

وی اظهار داشت: بر خلاف سایر مولفه های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، نقدینگی و غیره که برای تحلیل دقیق نیاز به دانش اقتصادی دارند، تورم متغیری ملموس برای همه اقشارجامعه است و تمامی افراد، روزانه افزایش قیمت ها و کوچک تر شدن سفره خود را پوست و گوشت و استخوان خود حس می کنند؛ چراکه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را پایین آورده و باعث بروز رکود در کشور می شود؛ از یک طرف نوسات نرخ ارز تولید و واردات را پر هزینه می کند و کالا گران به دست مصرف کننده می رسد و از طرف دیگر، محدودیت مالی، پولی و فناوری به شدت روند تولید و صادرات را با کندی مواجه می سازد.

رازقی ادامه داد: با افزایش نرخ تورم و کاهش تولید، تولیدکنندگان مجبور به تعدیل هزینه های خود می شوند و یکی از سنگین ترین هزینه ها، پرداخت حقوق و مزایا و بیمه برای کارگران است و این تعدیل نیرو اگر چه به منظور کاهش هزینه های تولیدکنندگان انجام می شود، اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی بسیاری را متوجه جامعه خواهد کرد.

وی گفت: یکی از مواردی که درباره سال ۹۸ حائز اهمیت است، بودجه دولت است که متاسفانه به درآمدهای نفتی متکی بوده و از آنجا که نفت و قیمت آن یک متغیر برونزا محسوب می شود، هر گونه نوسان در قیمت و مقدار آن، باعث نوسان بودجه کشور و در نتیجه نوسان کل متغیرها و فعالیت های اقتصادی می گردد.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به اعمال تحریم های امریکا مبنی بر ممنوع بودن خرید و فروش نفت ایران، بودجه کشور بسیار انقباضی شده و متاسفانه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از دست خواهد رفت. بنابراین دولت مجبور است هزینه های خود را تعدیل نماید. البته هزینه های جاری که غالبا غیرقابل اجتناب هستند؛ هر چند سال هاست به دولت ها هشدار داده شده که به چابک سازی بپردازد و هزینه های اضافی را کاهش دهد اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است. لذا تنها گزینه، کاهش هزینه های عمرانی دولت است و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای، به معنای رکود و بیکاری مضاعف است.

رازقی گفت: در گزارشی که از سوی صندوق بین المللی پول ارائه شده، پیش بینی گردیده است که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳ درصدی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی کشور ۹۷ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد با رشد منفی ۱.۲ درصدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: نرخ ارز که در سال جاری شرایط سختی را پشت سر گذاشت و همچنان به ثبات کامل نرسیده است یکی از موارد مهمی است که می تواند شرایط تولیدی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. همان گونه که پیش تر گفته شد نرخ ارز بر همه متغیرهای کلان تاثیرگذار است، بنابراین عدم ثبات آن باعث نوسان اقتصادی می شود.

وی افزود: البته تحریم های خصمانه امریکا باعث شده که شرایط تولید و تجارت کشور به مخاطره بیفتد؛ حال چنانچه مسئولین با تصمیمات نادرست سیاست خود تحریمی را در پیش بگیرند به وخامت اوضاع دامن زده خواهد شد.

رازقی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات غیرنفتی کشور به دلیل تحریم های بانکی و مالی با مشکل مواجه شده، تصریح کرد: اگر برای رفع این مسئله چاره ای اندیشیده نشود، نمی توان از مزیت افزایش نرخ ارز برای صادرات بهره برد؛ ضمن اینکه واردات کشور نیز به دلیل تحریم ها کاهش یافته و تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، مبادلات بین المللی، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، کاهش بودجه عمرانی کشور، نااطمینانی به آینده و شکل گیری انتظارات بدبینانه مردم و غیره، معضلاتی هستند که در سال پیش رو با آن مواجه خواهیم بود؛ پس در چنین شرایطی یکی از مهم ترین وظایف دولت اقدام هوشمندانه در تصمیم گیری است که در این میان از مشاوره و تصمیم سازی های بخش خصوصی نبایستی چشم پوشی کرد.

حتما ببینید

روند افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی شفاف نیست

در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی …