دو کلام با رئیس‌دولت سیزدهم

بازار خودرو و سایر بازارهای مرتبط با این صنعت نابسامان بوده و با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.

به گزارش صمت کمبود عرضه، نبود قطعات باکیفیت در بازار، دلالی، قاچاق و… از معضلات بازار خودرو و قطعات یدکی آن در کشور بوده و چالشی است که از ابتدای دهه ۹۰ سال‌به‌سال افزایش یافت. درحالی‌که در ابتدای دهه ۹۰ فروشندگان بازار خودرو و قطعه از افزایش عرضه نسبت‌به تقاضا می‌گفتند، این توازن در پایان سال ۹۹ به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه انجامید.

درحال‌حاضر هم بازار خودرو و هم قطعات یدکی از کمبود رنج می‌برد و این امر بستر سوداگری را به‌وجود آورده و بازار دلالی را داغ کرده است. برندگان قرعه‌کشی خودرو با نرخ کارخانه، فروشندگان بازار خودرو بوده و به‌این ترتیب به حفظ ارزش پول خود می‌پردازند. دولت سیزدهم برای کمک به ساماندهی این دو بازار باید چه کند. این موضوع از زبان دو کارشناس عنوان شده در ادامه می‌خوانید.

برای حمایت‌ از خودروسازی زمان تعیین شود

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بازار خودرو را باید از دو منظر تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد بررسی قرار داد و انتظارات از رئیس‌جمهور بعدی را باید از این دو حوزه (تولید و قیمت‌گذاری، بازار و خرید) پیگیری کرد.

از منظر تولیدکننده شروع می‌کنم؛ در مجموع ۲ خودروساز بزرگ به همراه چند شرکت کوچک خودروسازی نیاز بازار خودرو کشور را پوشش می‌دهند. در این حوزه نرخ تمام‌شده خودرو به نسبت نرخ جهانی بالاست. آنچه در زنجیره تولید خودرو از تامین قطعات، منابع انسانی، منابع مالی، تیراژ تولید و… وجود دارد سبب شده نرخ تمام‌شده یک واحد خودرو به نسبت یک واحد خودرو در سایر کشورها بالاتر باشد.

این امر به مسائلی مانند نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، بدهی‌های قبلی، پرشمار بودن تعداد کارکنان، واحدهای تولید خودرو، نرخ تمام‌شده بالای قطعات و… برمی‌گردد. علاوه‌بر اینکه مشکلات نرخ سود تسهیلات برای زنجیره تامین نیز وجود دارد. تمام این مسائل سبب می‌شود در نهایت خودرو با نرخ بالایی تمام شود. در ادامه مصرف‌کننده نسبت به کیفیت و نرخ خودرو رضایت نداشته و گلایه دارد.

خودروساز هم معتقد است به‌دلیل هزینه‌هایی که به او وارد می‌شود و ناچار به پرداخت آنهاست خودرو را با نرخ فعلی به‌فروش می‌رساند. همچنین مدعی است با توجه به نرخ تمام‌شده‌ آن سودی به‌عنوان تولیدکننده ندارد. بنابراین تولیدکننده در فشار است. با وجود نقدهایی که به آن نسبت به نرخ بالا محصولاتش وارد است هنوز نتوانسته سودآور باشد. تا هنگامی‌که تولیدکننده با توجه به سرمایه‌گذاری که داشته، سودآور شود می‌توان گفت موفق عمل نکرده است.

حال اگر بخواهیم بازار خودرو را از منظر مصرف‌کننده نگاه کنیم؛ خریداران دیگر خودرو را برای مصرف نمی‌خرند. مسئله‌ای که بارها هم تکرار شده خودرو از محصول بادوام مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این نگاه که قرار است یک خودرو پس از یک دهه از چرخه مصرف کنار گذاشته شود، نیست. مردم با این تفکر خودرو را می‌خرند که در طول زمان نرخ آن بالاتر می‌رود؛ بنابراین حفظ سرمایه می‌کند. این تغییر نگاه در چند سال اخیر رخ داده و مردم برای حفظ ارزش پول اگر بتوانند زمین و ملک خریداری می‌کنند و اگر مبلغ کمتری داشته باشند در بازار خودرو، ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. نوساناتی که در این بازارها دیده می‌شود، مربوط به همین تغییر رویکرد در امر سرمایه‌گذاری است. کالا از جمله خودرو می‌خریم که نه‌فقط ارزش پول را حفظ کنیم که از این معامله سود هم کنیم.

تقاضا در این بازارها به‌ویژه خودرو وجود دارد. همچنان مردم برای خرید خودرو صف می‌بندند. افراد زیادی در لاتاری‌ها و قرعه‌کشی برای خرید خودرو از خودروسازان شرکت می‌کنند. این صف ایستادن سبب می‌شود نرخ کاذب به‌وجود آید. در ادامه این نرخ‌های کاذب همان مابه‌التفاوت نرخ محصول از تولید تا بازار است. در این میان، تعدادی سوداگر در حال سود هستند، زیرا افرادی که نمی‌توانند یا موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند و به خودرو نیاز دارند ناچارند از این افراد خودرو خود را تهیه کنند. همچنین این افراد که نمی‌توانند در این لاتاری‌ها برنده باشند ناراضی هستند. در این صف طویل، همیشه کسانی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، شاکی خواهند بود. دلیل این امر هم سودی است که برنده قرعه‌کشی به‌دست آورده و پیروز میدان است. در نتیجه نارضایتی در سیستم فروش خودرو وجود دارد.

اگر قرار باشد به این مسائل رسیدگی شده و غلبه شود؛ باید پرسید چرا افراد برای خرید خودرو صف می‌ایستند؟ پاسخ سودی است که ثبت‌نام‌کنندگان به‌دنبال آن هستند. اگر قرار است این صف حذف شود باید خودرویی که از سوی خودروساز فروخته می‌شود به نرخ بازار یا نزدیک به آن باشد. در ادامه مابه‌التفاوت نرخ خودرو در کارخانه و بازار نباید در اختیار خودروساز قرار گیرد، زیرا اگر این‌گونه شود خودروساز خودش تبدیل به کسی می‌شود که به افزایش قیمت‌های بازار دامن می‌زند تا سود بیشتری داشته باشد.

خودروساز باید تابع نرخ مشخصی باشد که تحلیل هزینه‌ها نرخ نهایی او را تعیین می‌کند. در ادامه باید مابه‌التفاوت نرخ خودرو در کارخانه و بازار در صندوقی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی واریز شود. در نتیجه این منافع برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل در تمام حوزه‌های ریلی و غیرریلی هزینه خواهد شد. با این رویکرد، دیگر قرعه‌کشی و صف ایستادن برای لاتاری جذابیتی ندارد.

بازار تقاضا مشخص است و به‌حالت دستوری هم قابل‌کنترل نیست که از عددی بیشتر نشود و از سوی دیگر تیراژ تولید خودرو بالا نیست که بتوان خلأهای موجود را پر کرد تا تقاضا کاهش پیداکرده و در نتیجه نرخ خودرو پایین بیاید. این‌یک واقعیت است که در شرایط تحریم نمی‌توانیم بیش از عددهای فعلی تیراژ داشته باشیم و تقاضای بازار را اشباع کنیم. تنها راهی که باقی می‌ماند فروش با نرخ بازار و هزینه کردن مابه‌التفاوت نرخ تولید و بازار در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. توجه داشته باشیم واردات خودرو هم بیش از ۲ سال است ممنوع شده و از این طریق هم نمی‌توان مشکل فعلی بازار خودرو را حل کرد.

پیش‌تر چندین بار این خطا تکرار شد که به امید کاهش نرخ در بازار خودرو مرزها برای واردات خودرو باز شد اما فقط منابع مالی از کشور خارج شد.خودرو ارزان که نشد هیچ، بلکه خودرو خارجی گران‌تر از نرخ جهانی آن و چندبرابر نرخ خودرو داخلی به فروش رسید. سود این معامله به جیب واردکنندگان رفت. تنها اتفاقی که رخ داد بازار تقاضا خودرو داخلی کاهش پیدا کرد.

منطق حکم می‌کند دولت نباید خطاهای گذشته را در حوزه خودرو دوباره تکرار کند و باید به دنبال چند مسئله باشد. ساماندهی بازار خودرو، ساماندهی و کمک به بخش تولید تا بتواند تیراژ تولید را افزایش دهد، فضای سیاسی باز شود تا بتواند محصولاتش را صادر کند و با خرید فناوری و تولید محصولات به‌روز، سهمی در بازار جهانی داشته باشد. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو کشور عدم توان تولید محصولات به‌روز متناسب با تقاضای جهانی است. محصولات فعلی در سطح بین‌المللی مطلوبیت نداشته و بازار ندارند.

موضوع دیگر این است که حمایت‌ها از خودروسازان باید حد و مقصدی داشته باشد. از جایی دیگر باید مشخصا این حمایت‌ها متوقف شود. اگر قرار است خودروساز ما شرکتی رقابتی در سطح بین‌الملل باشد و هم‌سطح کلاس جهانی شود باید حمایت‌ها زمان‌بندی و هوشمند باشد. باید مشخص باشد حمایت دولت از صنعت خودرو تا کجا بوده و قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد. آیا قرار است تا همیشه تعرفه ۷۰ تا ۸۰ درصدی برای واردات خودرو وجود داشته باشد. یا نه با همین حمایت تعرفه‌ای باید خودروساز به تقویت خود بپردازد و نرخ محصولاتش را به نرخ جهانی نزدیک کند. با حمایت‌های هوشمندانه می‌توان علاوه بر کمک به تولید و ساماندهی بازار خودرو، قیمت‌ها را رقابتی کرده و سهم صنعت خودرو ایران را در بازار جهانی افزایش داد.

در چنین شرایطی، خودروساز ناچار است کیفیت محصولات را افزایش دهد و نرخ تمام‌شده را رقابتی کرده و فعالیت خود را با روال جهانی تنظیم و استاندارد کند. در این شرایط، بازار هم آماده پذیرش خودروهای خارجی شده و صادرات محصولات داخلی هم انجام خواهد شد. هر زمان به این نقطه رسیدیم و خودروساز ما توانست با قیمتی که محصولش را به بازار داخل می‌دهد به بازار بین‌المللی هم عرضه کند و آنها هم بخرند می‌توان آرام‌آرام مرزها را برای واردات خودرو باز کرد.

این زمان باید مشخص باشد نباید خیلی طولانی شود وگرنه خودروسازی داخلی به‌سختی خواهد توانست تولیدکننده‌ای قابل‌قبول شود، زیرا یک بازار انحصاری داخلی و محدود در اختیار شرکت خودروساز داده‌ایم و این بازار داخلی آنها را همچنان کوچک نگه خواهد داشت و مردم صاحب خودروهای آبرومند و به‌روز نخواهند شد.

استفاده از مشاوره فعالان بازار قطعات یدکی

سیدمهدی کاظمی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران: مشکلات بازار لوازم یدکی در ۸ سال گذشته بیشتر شده است. هرچه به عقب‌تر برمی‌گردیم می‌توان گفت وضعیت بازار بهتر بوده است. هرچه جلوتر آمده‌ایم وضعیت بهبود پیدا نکرده، بلکه شرایط بدتر شده است. در ۱۶ سال گذشته خبری از قطعات بی‌کیفیت مانند حالا نبود. قاچاق بود اما نه با حجمی که امروز در بازار شاهد هستیم علاوه‌بر اینکه قیمت‌ها مناسب و بسیار پایین‌تر از امروز بود. تا ۸ سال پیش این بازار با کمبود قطعه مواجه نبود، بلکه بیش از نیاز بازار قطعات در انبارها موجود بودند.

درحال‌حاضر با مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم تدابیر در این بازار کارگر نیفتاده است. بحران‌های زیادی پشت‌سر گذاشتیم اما بازار همچنان با مشکل قطعات اصلی از تقلبی روبه‌رو است. البته تاکید می‌کنم صنوف قاچاق ندارند، بلکه قطعات بی‌کیفیت برای کسانی است که مجوز رسمی تولید نداشته و کالاها را به‌اصطلاح زیرپله‌ای تولید و به بازار تزریق می‌کنند. قطعه‌ای که به این شکل به بازار تزریق می‌شود محصول صنفی به‌شمار رفته و تمام مشکلات به پای تولیدکننده و فعال بازار نوشته می‌شود. جلوگیری از این مسائل فقط حمایت و همکاری نهادهایی مانند سازمان استاندارد ملی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات را می‌طلبد.

اگر این ۳ نهاد به اتحادیه‌ها کمک کنند که هر ۳ مربوط به دولت است بسیاری از چالش‌های موجود در بازار قطعات یدکی خودرو رفع می‌شود. قطعات قاچاق را باید پیش از ورود به بازار پیگیری کرد مربوط به مجاری‌های ورودی است. این مسئله از چشم سازمان استاندارد یا ماموران گمرکی دور نیست. معضل قاچاق باید پیش از ورود به بازار پیگیری شود. انتظار فعالان این بازار از دولت آینده این است که با توجه به تجربیاتی که در بازار داشتیم و با توجه به احاطه‌ای که در این بازار داریم از مشورت بخش خصوصی استفاده شود. حالا که قطعات قاچاق وارد بازار شده برای برون‌رفت از وضعیت فعلی دولت و تیم همراهش در بخش‌های مربوط می‌توانند از ما کمک بخواهند و ما می‌توانیم با همکاری نهادهای مرتبط بازار را نجات دهیم.

فعالان بازار متخصص هستند و شناسایی قطعات برای آنها راحت‌تر است. دولت و مدیران دولتی نباید پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند. نظر و مشورت کسانی که عمری را در آن حوزه فعالیت داشته‌اند بسیار کارساز خواهد بود. دولت آینده برای اینکه تمام صداها را بشنود باید در هر صنف و اتحادیه یک نماینده داشته باشد تا از مشکلات موجود آگاه شود و نظر فعالان آن حوزه را بشنود. انتظار است سخنان و وعده‌هایی که داده می‌شود عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، کارشناسان حوزه صنعت خودرو در مسئله تولید و بازار به دولت پیشنهاد دارند که حمایت‌ها باید دارای ضوابط و قوانینی باشد، زیرا قرار نیست تا همیشه تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات خودرو وجود داشته باشد. برای آنکه خودروسازان توان رقابت در بازار داخل و بازارهای جهانی داشته باشند باید حمایت‌ها از آن دارای زمان‌بندی شده باشد و پس از آنکه خودروساز توانست با حمایت‌های دولت خود را تقویت کند و نرخ تمام‌شده خود را پایین آورده و به لحاظ کیفیت بازارسازی بین‌المللی کرد می‌توانیم مرزهای کشور را هم برای واردات خودرو خارجی باز کنیم. در بخش قطعات به‌ویژه بازار لوازم یدکی چالش وجود قطعات بی‌کیفیت، قاچاق و زیرپله‌ای است. کارشناسان و فعالان بازار در این‌باره معتقدند دولت می‌تواند با مشورت گرفتن از کسانی که در این بازار فعال هستند و به مشکلات این بخش احاطه دارند، از کمک‌های آنها استفاده کنند.

حتما ببینید

کسری ۸۰۰۰ مگاواتی برق در شهرک‌های صنعتی/ ارائه مشوق برای ساخت پنل خورشیدی

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن اشاره به کسری ۸۰۰۰ مگاواتی …