رشد معادن ماحصل فعالیت بخش خصوصی است

عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران براین باور است: اگر رشدی در حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده، ماحصل تلاش و مدیون بخش خصوصی است. دولت و حکومت تا به امروز کار و برنامه‌ریزی بزرگی برای معدن نداشته است.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران شهرام شریعتی عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران، در گفتگو با گانی مک، با اشاره به اینکه  با توجه به مشکلات عدیده‌ایی که در حوزه معدن دیده می‌شود، گفت: نمی‌توان آینده این صنعت را به صورت دقیق پیش بینی کرد؛ اما واقعیت این است که با توجه به شرایط موجود، وجود کم و کاستی‌ها فراوان و چالش‌های جدی، آینده‌ای برای حوزه معدن  و صنایع معدنی در کشور وجود ندارد. صنعت معدن و صنایع معدنی و هر چیزی شبیه به آنها، چون المان‌های اقتصادی هستند، نیاز به یک برنامه‌ریزی مدیریتی از سوی دولت و برنامه اجرایی مناسب از سوی بخش خصوصی دارند. برای معدن وصنایع معدنی باید پلن استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در کشور تدوین شود. در مدیریت استراتژیک سه زیربنا وجود دارد؛ پروجکت، پلن و پروگرام است. وقتی نه پروژه قابل تعریف است و نه پلن قابل تعریف و اجرایی شدن است و نه برنامه مشخصی برای پیشبرد دو مرحله قبل وجود دارد، نمی‌توان آینده مناسبی را برای معدن و صنایع معدنی در ایران ترسیم کرد.

وی ادامه داد: صنعت معدن سهم خود را در GDP پیدا می‌کند. به دلیل اینکه دولت و یا حکومت مدیون بخش خصوصی خود است. بنابراین، اگر رشدی در معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده است، ماحصل فعالیت و تلاش و برنامه ریزی بخش خصوصی است. دولت و حکومت تا به امروز کار و برنامه‌ریزی بزرگی برای معدن نداشته‌اند. اگر چشم انداز فعالیت و ادامه حیات بخش معدن، حضور گسترده دولت در این صنعت مهم باشد و تمامی فعالیت‌ها بر اساس خواسته دولتی انجام شود، هیچ چشم انداز مناسبی برای صنعت معدن مشاهده نمی‌شود.

شریعتی تصریح کرد: اگر منظور تبیین چشم انداز و تبیین مدیریت معادن بخش خصوصی باشد باید بخش خصوصی را تقویت کرد. این تقویت چه بر مبنای ایجاد زیرساخت‌هاست و چه بر اساس تامین منابع مالی و یا هر چیزی شبیه به اینها باشد.

این استاد دانشگاه براین باور است: دولت باید تلاش کند برخلاف آن چیزی که فکر می‌کند معادن را توسعه دهد. حضور بخش خصوصی در صنعت معدن یک نیاز است.

وی تاکید کرد: معدن بر اساس قانون اساسی انفال است باید نظارت ویژه‌ای بر عملکرد، برنامه‌ها و نتایج فعالان معدنی وجود داشته باشد. همان چند معدنی که دولت تحت عنوان معادن بزرگ در اختیار داشته آیا توانست مدیریت کند؟ دولت باید مدیریت بخش معدن در معادن متوسط و کوچک به طور کامل به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادها که کار آنها معدن نیست به این حوزه وارد شده‌اند. به دلیل نبود دانش و تخصص کافی در این زمینه باعث کاهش بهره‌وری و نتایج نامطلوب شده‌اند.

وی عنوان کرد: بخش خصوصی تخصص واقعی  فعالیت در معدن را دارد که با توجه به چنین تخصصی که دارند نیاز است تا دولت، معادن بزرگ دولتی را که وضعیت مناسبی ندارند، به شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی واگذار کند؛ البته باید اهلیت این گروه هم باید تعیین و تبیین شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌داند در این حوزه چگونه مدیریت کند. وظیفه دارد کار اکتشاف را انجام دهد، استخراج کند، صنایع را مستقر کند و صادرات را انجام دهد. دولت اگر قرار است کاری کند حقوق دولتی را محاسبه کند و بگیرد. به جرات می‌توانم بگویم دولت‌ها در این زمینه سنگ اندازی می‌کنند. تا زمانی که سیاست دولت این باشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. چندین سال از شروع انقلاب گذشته است وقتی نگاه می‌کنیم تمام سیاست‌های کلان کشور در بخش معادن عموماً بر اساس کانی‌های فلزی است در صورتی که بخش عمده‌ای از سرمایه کشور ما که بسیار ارزشمند است کانی غیرفلزی است که کاملا آن را رها کردیم، فسفات‌ها را رها کردیم، کانی‌های همی متال را رها کردیم، آهک‌ها را رها کردیم، حتی خیلی از منابع و ذخایر بزرگ معدنی را رها کردیم. همه امیدها به فلزی‌ها بود در صورتی که حکومت یا دولت بخواهد برنامه‌ریزی کند باید برای کل مجموعه ذخایر و منابع معدنی برنامه ریزی کند نه اینکه بخواهد معدن‌کار را هل دهد که این رغبت را ایجاد کند که تنها به سمت فلز بروند. متاسفانه به قدری در اکتشاف ضعیف عمل کردیم که عادت کردیم معادن سطحی را بخوریم و هیچ وقت سراغ منابع زیرزمینی نرفتیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران در پایان در خصوص راهکارهای برون رفت از این موضوع، خاطرنشان کرد: بزرگترین راهکار این است که حکومت و دولت خود را از بحث معدن کنار بکشد. در قانون اساسی و  اصل ۴۴ آماده است تمام معادن انفال هستند. من نمی‌گویم برخلاف قوانین شرعی عمل کنند بلکه اصل ۴۴ و قانونی که به تصویب مجلس رسیده، به نوعی اصلاح کنیم که دایره اختیار بخش خصوصی بیشتر شود و دایره اختیار دولت و حکومت کمتر شود و این توانائی مدیریت معادن به طور کلی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین دولت یکبار برای همیشه موضوع بخشنامه ها را اصلاح کند.

حتما ببینید

افزایش ۱۲.۵ درصدی حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی با اشاره …

دیدگاهتان را بنویسید