در آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن یزد از برترین های سال ۱۴۰۰ یزد تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران و به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، عصر پنج شنبه، نوزدهم اسفندماه ماه، آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن یزد با حضور قائم مقام وزیر صمت، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، استاندار، نمایندگان یزد و اردکان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان ارشد اجرایی و قضایی و بزرگان صنعت و معدن به میزبانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد.

ثبات اقتصادی، آرزوی تولید کننده است

سیدعلی اکبر کلانتر در ابتدای این نشست پس از خیر مقدم به قائم مقام وزیر صمت و همچنین رئیس خانه صمت ایران و تشکر از استاندار یزد به جهت توسعه رویکرد حمایتی از تولید و ابراز تشکر مضاعف از دبیر اجرایی و همکاران خانه صنعت و معدن یزد که با وجود تعویق چندباره به دلیل شرایط کرونایی بالاخره این مراسم را با نظم و شکوه برگزار کردند، خواستار نگاه جدی‌تر مسئولین به عرصه تولید و دغدغه های تولید کنندگان شد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر نگاه به تولید و تولید کننده نزد مقام‌های ارشد کشور بهتر شده است اما باید این نگاه به مقام‌های میانی و اجرایی نیز گسترش یابد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه ریسک و زمان بازگشت سرمایه از خصیصه‌های تولید است، ادامه داد: تولید پر از ریسک است؛ از طرفی تولید کننده زمان زیادی حداقل بین سه تا پنج و گاهی هفت سال را تا برگشت سرمایه‌اش سپری می‌کند و از طرف دیگر بدلیل شرایط کلان اقتصاد کشور در این دوره با فراز و نشیب های زیادی مواجه می شود که گاه ویرانگر بوده و ممکن است به تعطیلی کارخانه و کار و کسبش منتهی شود. بنابراین “ثبات اقتصادی” آرزوی تمام تولید کنندگان برای پیاده سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی است.

تولید، نگاه حمایتی و پدرانه می‌طلبد

کلانتر با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی مولد، اظهار داشت: فعالیت‌های تولیدی در یک اقتصاد سالم علاوه بر چند برابر کنندگی بازگشت سرمایه، ایجاد اشتغال مستقیم و جانبی و القایی، افزایش درآمد ناخالص ملی عاملی برای جذب ارز به داخل کشور است و نقدینگی و تسهیلات در حوزه تولید، ابدا باعث ایجاد تورم نمی‌شود. بنابراین باید به این بخش توجه بیشتری شود و در واقع تولید نگاه پدرانه و حمایت بیشتری می‌طلبد.

وی تولید کنندگان را ایثارگران جنگ اقتصادی خواند و افزود: تولید کننده را می‌توان چون فرزند نان آور خانه تصور کرد که پس از بازگشت به خانه پس از ساعت ها کار سخت انتظار دارد با استقبال روبرو شود نه اینکه خدای نکرده با اخم و ترشرویی از او استقبال شود. تولید کننده‌‌‌ها ایثارگران سال‌های سخت تحریم اقتصادی هستند و حالا که آنان را به مثابه سرداران جنگ اقتصادی می‌خوانیم و کارگران و مهندسین تولید را افسران و سربازان خط اول این جنگ، پس باید مانند دوران جنگ از ایشان مراقبت کنیم. اگر تولید کننده‌ای در مرحله‌ای به مشکل برمی‌خورد؛ باید حمایت شود چرا که او شجاعانه در خط اول این جنگ قرار گرفته، ریسک کرده و هست و نیستش را برای این نبرد نابرابر به میدان آورده است.

با همراهی در پروژه انتقال آب به استان به فکر سال های سخت بی آبی باشیم

کلانتر با تاکید بر اینکه چالش اصلی استان و کشور مسئله آب است، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب شیرین از دریای عمان به استان، دعوت و خاطرنشان کرد: با همت استاندار و نماینده یزد و سایر مسئولین، سهمیه خوبی برای شیرین سازی و انتقال آب به استان یزد مصوب شده و قرار است این مگا پروژه‌های در قالب یک شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی به مرحله اجرا درآید و من بسیار امیدوارم و از همه عزیزان همکارحوزه صنعت و معدن می خواهم از این فرصت استفاده کنیم و با مشارکت و سرمایه گذاری در این پروژه نجات و ادامه حیات استان عزیزمان چه در حوزه صنعت، چه زیست اقتصادی و معیشت مردم همانطور که پدران و پیشینیان ما با ایجاد ده ها کیلومتر قنات در اعماق زمین آب را به یزد منتقل کردند ماهم را آنها ادامه دهیم و سختی سال‌های بی‌آب آینده را با اجرایی کردن این پروژه کم کنیم.

خانه صنعت و معدن می‌تواند الگویی برای واگذاری امور به بخش خصوصی باشد

محمد صادق مفتح در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران استان یزد، اظهار داشت: محور اقتصاد کشور در سال آینده به طور ویژه در دست صنعتگران و معدنکاران بوده و دولت در مسیر گشایش تولید حسابی بزرگ باز کرده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع تشکیل شد، افزود: جای یک نهاد در دولت خالی بود که کارهای اجرایی مرتبط به صنعت را به دست متولیان بخش خصوصی بسپارد و این خواسته در خانه صنعت متبلور شد.

مفتح یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده اما کافی نیست و باید آن را توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می‌تواند الگویی در مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی باشد. هرچند خانه‌های صنعت، معدن و تجارت بدون جریان مالی و با صفر ریال هزینه اداره می‌شوند اما بنده معتقدم در زمینه تامین بودجه برای اجرای مسئولیت های خانه‌های صنعت هنوز ابتدای کاریم و حتما یک طرح و برنامه مالی در این رابطه خواهیم داشت.

افزایش تولید، تنها راه مهار تورم و گرانی است

این مقام مسئول افزایش تولید را تنها راه مهار گرانی و تورم دانست و گفت: برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم و این مهم رویکرد اصلی دولت در سال آینده است. اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، تورم، گرانی و افزایش قیمت باز هم ادامه خواهد یافت. بنابراین یکی از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است.

وی در ادامه با اشاره به مواجهه کشور با تحریم‌های بی سابقه بیان کرد: در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله‌هایی از تورم را پیمودیم. در سال ۷۴ تورم بالای ۵۰ درصد که هنوز رکورددار است، تورم سال ۸۳ و دیگری هم تورم چهار سال اخیر با نرخ بالای ۳۵ درصد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است.

مفتح با اشاره به اینکه فشار مضاعف به مردم حاصل ناتوانی دولت در ساماندهی افزایش قیمت‌ها در چهارسال اخیر بوده است، اظهار کرد: بر اساس تقسیم بندی دولت راجع به سهم تولید ناخالص ملی، برای بخش صنعت، معدن و تجارت هشت درصد سهم دیده شده و این یعنی این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.

نقدینگی و تامین مواد اولیه صنایع، دغدغه جدی دولت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه تصریح کرد: رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تامین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی‌هایی در دست تدوین است.

وی در ادامه افزود: بایستی نقدینگی در مسیر اقتصاد مولد استفاده شود. در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش‌ها رفت که این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید بازگردد.

مفتح در مورد تغییر پارادایم دولت در زمینه تامین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه نیز بیان کرد: دولت در زمینه تامین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکننده مواد اولیه نتواند تمام مواد اولیه مورد نیاز را تامین کند، بقیه را با اتخاب و اولویت خودش از خارج از کشور وارد می‌شود و اگر چنین نشد، کمبودها توسط یک تضمین‌گر بازار به کشور وارد و در نظام بورس عرضه خواهد شد. این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آن را پیگیری می‌کند زیرا دولت معتقد است که هیچ تولیدکننده ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای آن وارد نظام حواله نویسی شود زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است.

صنعتگران یزدی، مایه فخر و مباهات

سید عبدالوهاب سهل آبادی در این نشست اظهار داشت: یزد شهری است که قرن‌ها پیش مردمش آن را در وسط کویر، در کنار طوفان‌های مهیب، در سرزمینی که حتی آب نبود، با غیرت و همیت آباد کردند؛ امروز پرورنده افرادی است که در طول تاریخ با اشراف به محیط اجتماعی خود نسبت به رفع مشکلات اجتماع شان همت ورزیده‌اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، صنعتگران یزدی را پای کار خواند و تصریح کرد: صنعتگران در یکی دوسال گذشته ثابت کردند که همراه مردمند و آنچه در توان داشتند را در سبد اخلاص قرار داده و به مردم کشور اثبات نمودند که ما کنار شماییم. این صنعتگران و تولید کننده‌ها بودند که در شرایط کرونا نیز به کشور کمک کردند و دست به تولید زدند. ما برای اینگونه بودن به خود می‌بالیم. این عزیزان مایه فخر و مباهات ما هستند.

تورم حاصل از افزایش ۵۷ درصدی حقوق، مشکلی بر مشکلات کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، اظهار داشت: تایید شد که در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مواجه باشیم. این افزایش حقوق منجر به تورم بالا و بی‌سابقه خواهد شد که هرگز نمی‌توان آن را کنترل کرد. شرایط کارگران نه تنها بهتر نخواهد شد که افت نیز خواهد کرد. درخواست من از شما بررسی این مسئله به شکل عمیق‌تر است.

وی همچنین با اشاره به شرایط پیچیده و سختگیری‌های بیمه ای، شرح داد: ما در بخش درمانی کارگران با مشکلات جدی مواجهیم. چه کسی از سر بیکاری دست به عمل قلب باز یا پیوند کلیه خواهد زد که قوانین این چنین سخت و دست و پاگیرانه مقابل بیمار وجود دارد؟

سهل آبادی همچنین با اشاره به لزوم صیانت از سلامت صنعتی یزد، از مدیران استان خواست با تعمیق در بحث استراحت دادن به منابع جلوی ضررهای بهره‌برداری پیاپی را بگیرند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در آخر تعالی صنعت را حاصل تلاش صنعتگر خواند و از مدیران خواست تا در وضعیت نسبتا آرام فعلی برای ثبات و رشد تلاش کنند.

پیشتازی بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور

محمدصالح جوکار در این نشست منابع خدادادی را شاکله اقتصادی یزد خواند و اظهار کرد: یزد، استانی معدنی است و این منابع خدادادی امروز در اختیار اقتصاد کشور ما قرار گرفته، البته و شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مزایای بسیاری را برای ما ایجاد کرده و در کنار این ها، همنوایی مدیران یزد، در حمایت و پشتیبانی از صنعتگران یزد نیز تاثیر داشته است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشتازی بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور، گفت: در دهه های اخیر شاهد بودیم که بخش صنعت و معدن پیشتاز رشد اقتصادی در کشور شده و در چشم انداز اقتصادی کشور نیز به عنوان یک راهبرد اساسی به آن نگاه شده است. می‌توان چنین اذعان داشت که در حوزه صنعت و معدن با اشتغالزایی مولد توانستیم سرانه درآمد کشور را افزایش دهیم و در کنار آن سفره مردم را غنی کنیم.

جوکار در ادامه افزود: امروز از کل درآمد سرانه کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش صنعت است. همچنین فعالیت‌های این بخش بیش از ۳۳ درصد اشتغال و ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را شامل می‌شود که این نشان دهنده نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور ماست.

وی با اشاره به فعالیت‌های صنعتی و معدنی دولت تحت لوای شعار سال، بیان داشت: تلاش کردیم به شعار سال پایبند مانده و توانستیم بخشی از این شعار را محقق کنیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با توسعه فعالیت های دولت کارآمد و انقلابی، این روند را تسریع کرده و مشکلات پیش روی صنعتگران از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را برطرف کنیم. صنعتگران و معدنکاران به عنوان پیشران‌های این عرصه و فعالان موثر در امر جهش تولید، افزایش بهره‌وری و سرانه درآمد کشور به شمار می‌روند.

بخش مهمی از سرمایه‌های استان از یزد خارج می‌شود

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برون رفت سرمایه های یزد از استان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۴ هزار میلیارد سپرده مردم در بانک‌ها بود که تنها ۴۹ هزار میلیارد آن تبدیل به تسهیلات شد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت که این میزان ۶۶ درصد سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که در سال ۹۰ و ۹۱ نسبت منابع به تسهیلات، ۱۱۵ درصد بود و این تفاوت این پیام را می‌دهد که بخش مهمی از سرمایه‌های استان، از یزد خارج می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: در ۱۸ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از استان یزد خارج شده و استانی که روزی سرمایه استان‌های دیگر را جذب می‌کرده، امروز به این وضعیت رسیده و در شرایطی که یزد بهشت سرمایه گذاری ایران است، چرا باید سرمایه‌های آن خارج شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم که صنعتگران و کارآفرینان با مدیریت جدید استان و مدیران دیگر بتوانند زمینه‌های مشارکت بیشتر مردم و سرمایه گذاران در استان را فراهم کنند.

دولت نباید در همه امور تصدی گری کند/ ایران در مسیر تمرکز زدایی

وی در مورد بحث تمرکز زدایی نیز عنوان کرد: یزد، استان سرمایه گذاری بخش خصوصی است و بسیاری از مشاغل غیرحاکمیتی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نباید در همه امور تصدی گری کند.

جوکار در مورد نقش کارگاه‌های کوچک در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: بیش از نیمی از صنایع تولیدی ما کارخانجاتی با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند و اگر این واحدها در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد شوند، به طور قطع مشکلاتی که امروز در حوزه اقتصاد داریم، برطرف خواهد شد.

شرکت‌های خدمات رسان برق و گاز موظف به جبران خسارت صنایع اند

جوکار در رابطه با مشکلات قطعی برق و گاز صنایع نوید داد: گرچه مجلس مصوباتی برای رفع موانع تولید داشت، اما مشکل قطعی برق و گاز صنعت‌ها را متضرر کرد و عامل گلایه‌هایی از جانب صنعتگران شد؛ حال این شرکت‌ها موظف شدند که ضررهای صنعتگران به واسطه قطع برق و گاز را جبران کنند.

دست دلالان باید از سفره های مردم قطع شود

این نماینده مردم راجع به بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: نگاه دولت بحث ثبات اقتصادی و عدم دست اندازی به صندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی و همچنین استفاده بهینه از منابع ارزی به ویژه ارز ترجیحی برای آماده کردن نهاده های دامی و کالاهای اساسی برای مردم است. در این رابطه اختیار به عهده دولت گذاشته شده و ۹ میلیارد دلار به دولت اعطا شد تا برنامه ریزی کند که دچار گرانی در این کالاها برای مردم نباشیم.

وی بخشی از گرانی‌ها را متوجه دلالانی خواند که از تولیدکننده تا مصرف کننده فعالیت می‌کنند و ادامه داد: طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا طرح بسیار خوبی است. این طرح دست دلالان را از سفره مردم قطع می‌کند و امیدواریم این کار نو که در دولت سیزدهم آغاز شده، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در آخر با اشاره به کمک‌ها و فعالیت‌های اجتماعی صنعتگران و معدنکاران یزد، حضور آنان را عاملی برای خروج از شرایط بحرانی کرونا دانست.

وی همچنین همنوایی مدیران، در حمایت و پیشتیبانی از صنعتگران را مثمر ثمر دانست.

تکریم واقعی صنعتگران، تکریم عملی است/ تامین آب دغدغه مشترک دولت و بخش خصوصی

مهران فاطمی در این نشست تحقق شعار سال را الزام دانست و گفت: تحقق واقعی پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها باید صورت گیرد؛ هرچند مراسم‌های این‌چنینی برای تکریم بزرگان صنعت شایسته است اما تکریم واقعی صنعتگران، تکریم عملی آن هاست.

استاندار یزد همچنین به حیاتی بودن مسئله آب در استان اشاره و بیان کرد: برای تشکیل کنسرسیومی به این منظور باید اقدام جدی شود. به منظور تامین هزینه‌های انتقال آب به یزد برسر واگذاری معدن به توافق رسیده‌ایم و منتظر مصوبه دولت می‌باشیم.

صنایع بزرگ استان تا ۲۸ اسفند برای انتقال حساب‌های بانکی خود به یزد فرصت دارند

فاطمی با اشاره به موضوع استقرار حساب برخی از صنایع بزرگ یزد در بانک‌های تهران بیان کرد: به تمام شرکت‌های بزرگی که حساب بانکی‌های آنها خارج از استان بود تا ۲۸ اسفند فرصت دادیم که حساب‌های خود را به استان انتقال دهند. این امر قانون و مصوبه سفر دولت به استان یزد است؛ اگر این اتفاق نیفتد تمام خدمات استان به این واحدها قطع می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌های استان نیز موظف شده‌اند نسبت به ارائه خدمات مشابه با بانک‌های تهران به صنایع اقدام کنند؛ در غیر این صورت تا جابجایی و تغییر مدیر بانک پیش می‌رویم. هر دو مورد را در کنار هم پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم در زمینه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها، مشکلات را برطرف کنیم.

فاطمی همچنین از تصویب ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی سه سال برای صنایع، در سفر رئیس جمهور به استان یزد خبر داد و گفت: این میزان مصوبه در هیچ استانی سابقه نداشته است.

عزم جدی رئیس جمهور در کاهش رفع موانع تولید در استان یزد

در پایان استاندار یزد از حضور موثر بخش خصوصی در احصا و حل مشکلات قدردانی و خاطرنشان کرد: دستور رئیس جمهور این بود که مشکلات تمامی واحدهایی که کمتر از ظرفیت موجود واحد تولیدی خود، کار می‌کنند، احصا و دسته بندی شده و تا دو ماه پس از سفر ایشان مشکلات رفع شوند. به همت تشکل‌های بخش خصوصی مشکلات بررسی و جمع بندی شده و به زودی این جلسه را برگزار خواهیم کرد و امیدواریم گامی در راستای حل مشکلات صنایع یزد برداریم.

یزد، بهشت سرمایه گذاری ایران

محمدرضا علمدار یزدی، استان یزد را دومین استان معدنی کشور، چهارمین استان صنعتی، هشتمین استان صادر کننده محصولات غیرنفتی و بهشت سرمایه گذاری ایران خواند و گفت: استان یزد در سه صنعت مهم کاشی و سرامیک، فولاد و نساجی به عنوان قطب تولید محسوب می‌شود و با در اختیار داشتن ۶۰ درصد از تولید و صادرات صنعت کاشی در کشور، ۲۷ درصد از نساجی ایران و رتبه دوم صنعت فولاد، به ‌واقع بهشتی برای سرمایه‌گذاری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به افتتاح میانگین روزانه بیش از یک پروژه صنعتی در استان، تصریح کرد: درسال جاری تا امروز ۳۸۰ پروانه بهره‌برداری جدید صادر کردیم که در این روزهای اخیر تا انتهای سال به بیش از ۴۰۰ مورد خواهد رسید. متوسط میزان صدور پروانه بهره برداری در سال گذشته ۲۰۰ مورد بوده و حال می‌توان گفت هر روز بیش از یک طرح صنعتی و معدنی در استان یزد افتتاح شده است.

این مقام مسئول صدور معافیت‌های گمرکی را سندی قطعی برای سرمایه‌گذاری جدید دانست و بیان کرد: یزد در این زمینه رتبه اول کشوری را داشته و در تکمیل طرح‌های نیمه تمام رو به پیشرفت نیز سرآمد است. اکنون نیز هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در حال اجراست که با تکمیل آن‌ها هزار اشتغال جدید ایجاد می‌شود‌.

وی ارقام و آمار شایسته تقدیر و تحسین استان در زمینه صنعت را ماحصل همکاری و همیاری سه قوه خواند و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولی، هماهنگی و همکاری خوبی داشته و نتیجه کار را امروز شاهدیم. همچنین ۳۶ پروژه تحولی تعریف شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روند اجرایی را به سرعت طی کرده است.

درج قیمت تولید کننده روی کالا باعث کاسته شدن از گرانی‌ها می‌شود

علمدار یزدی در ادامه با بیان اینکه طرح درج قیمت تولید کننده روی کالا مورد رضایت و استقبال مردم قرار گرفته است، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی از سودهای مصوب قانونی برای تولیدکننده و فروشندگان، حذف دلال‌ها و کاهش قیمت کالا برای مردم و افزایش امکان نظارت بر بازار است.

وی همچنین اضافه کرد: هرچند در آینده این طرح گسترده ‌تر می‌شود اما در حال حاضر ۵۴ قلم کالا مشمول این طرح شده‌اند و این اقدام باعث کاسته شدن از گرانی کالاها خواهد شد.

علمدار یزدی توضیح داد: بر اساس این طرح، یک کالای مصرفی از زمانی که در کارخانه برچسب قیمت بخورد تا زمانی که به دست خریدار برسد، بیشتر از ۳۰ درصد و کالاهای غیر مصرفی بیشتر از ۲۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد.

در بخش نهایی و ویژه این رویداد که به صورت مستقیم از ویژه برنامه تلویزیونی “ساخت ایران-یزد” و صفحات مجازی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد پخش می شد، از ۳۰ واحد برگزیده صنعتی و معدنی، پیشکسوتان و شرکت های دانش بنیان و تحقیق و توسعه استان توسط قائم مقام وزیر صمت، استاندار و مقامات استان با اهدای تندیس و لوح، تقدیر به عمل آمد.

حتما ببینید

افزایش ۱۲.۵ درصدی حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی با اشاره …

دیدگاهتان را بنویسید