رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با انتقاد شدید از قطعی بی‌رویه برق اعلام کرد؛ ضرر چندصد میلیاردی به واحدهای تولیدی و معادن

رییس خانه صنعت معدن و تجارت مازندران خسارت ناشی از قطعی متعدد برق واحدهای تولیدی در مازندران را بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
سید مجتبی رضوی با بیان اینکه علاوه بر قطع مستمر گاز واحدهای تولیدی شاهد قطع کنونی برق نیز هستیم، اظهار کرد: برآورد خسارت‌های وارد شده به صنایع استان بیش از حد تصور و بسیار وحشتناک است.
رییس خانه صنعت معدن و تجارت مازندران از قطع بی برنامه برق و گاز صنایع انتقاد کرد و گفت: یکی از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی که گریبان‌گیر صنعت مازندران شده است ، مساله قطعی گاز و برق است و این مساله ماحصل ناکارآمدی بخش‌های مختلفی از سیستم است که در نهایت به مصرف‌کننده نهایی اعم از منازل و صنعت منتهی می‌شود که در اینجا نیز، کمبودها با فشار به بخش صنعت جبران می‌شود.
رضوی در با بیان اینکه مصرف برق در صنایع یک کشور بیانگر پویایی و فعال بودن این بخش موثر اقتصاد است، افزود: در تابستان‌ها طبق یک برنامه سیستماتیک سعی بر این دارند تا صنایع برق کمتری مصرف کنند و در زمانی که صنایع باید فعالیت داشته باشند می‌گویند کار نکنید و یا تمهید دیگری بیندیشید که این تمهیدات به لحاظ سرمایه‌ای برای صنعتگران گران و گزاف تمام می‌شود.
وی با عنوان اینکه این امر تنها مختص تابستان و قطعی برق نبوده، به فصل زمستان و قطعی گاز اشاره کرد و گفت: با کوچک‌ترین سرما گاز صنایع را قطع می‌کنند و این درحالی است که برای برخی از صنایع مصرف گاز حیاتی است و گاه حتی به‌عنوان مواد اولیه برای برخی صنایع محسوب می‌شود و قطعی گاز در این شرایط، فشار مضاعفی را به آنها وارد می‌کند.

*پیگیری خسارت از طریق قانون
رضوی با اشاره به ماده ۲۵ قانون سهولت فضای کسب و کار مبنی بر اینکه اگر سازمان خدمات‌رسان نتواند تحت هر عنوانی خدمات خود را به بخش صنعت و معدن ارائه دهد و صنعتی دچار خسارت شود، پس از تأیید خسارت از سوی سازمان صمت، آن سازمان باید به این صنعت خسارت دهد، گفت : قطعی گاز در این روزها تحت هیچ شرایط ضروری نبوده است و از این‌رو، این قدرت را به ما می‌دهد تا از طریق مبادی قانونی به دنبال پیگیری خسارت وارده به صنایع استان باشیم.
رییس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه در این استان صنایع به زحمت سر پا ایستاده است، تمکین به ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به‌عنوان یک مطالبه عمومی بخش صنعت عنوان کرد و پیگیری نمایندگان در رابطه با این مساله را ضروری دانست و بر حل مساله از طریق مبادی قانونی تأکید کرد.
رضوی با ابراز تأسف از اینکه طی دهه‌ها در کشور، بیشتر تصمیمات، یک تصمیم خوب و نه یک تصمیم درست بوده است، گفت: تصمیم خوب مانند ثابت ماندن نرخ کالا یا در مواقع کمبود برق و گاز، عدم قطعی برق و گاز خانوار و قطعی برق و گاز صنایع است؛ شاید این تصمیمات را همه دوست داشته باشند اما در دراز مدت این تصمیمات موجب شده است که پیشرفت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم.

*تصویب قانون بدون پشتوانه ممنوع
وی با بیان اینکه از زمان تصویب ماده ۲۵ در سال ۹۵ تا کنون، هیچ پرداختی به صنایع بابت خسارت انجام نشده ، از جمله دلایل عدم تحقق این امر را عدم استفاده خود صنایع از این ماده قانونی و عدم درخواست و مطالبه سازمان صمت استان‌ها از این امر عنوان کرد و گفت: اما اکنون بر خلاف گذشته، سازمان صمت مازندران طی نامه‌ای به استاندار این مساله را به‌عنوان یک مطالبه آورده است.
رییس خانه صنعت و معدن مازندران این مطالبه را شروع یک نهضت در سراسر کشور عنوان کرد و با اشاره به حمایت خانه‌های صنعت و معدن کشور از آن، گفت: این مطالبه دو حسن دارد؛ اینکه به سیاست‌گذاران یاد می‌دهد که هرچه را که تصویب می‌کنند نباید خالی از پشتوانه باشد و به ما صنعتگران هم می‌آموزد تا از این ظرفیت‌ها بهره ببریم.
وی با بیان اینکه طبق قول مسوولان مقرر بود با خط لوله انتقال ۴۲ اینچی سمنان به مازندران، مسایل گاز استان و در نتیجه صنایع مرتفع شود، افزود: اما این مساله حل نشد و اکنون مساله ما اساسی‌تر نیز شده است که یکی در زمینه تولید گاز با ساخت سکوهای گازی با کمک تکنولوژی‌های نسل سوم است و دیگری مصرف که در حوزه مصرف، مصرف منازل ما از نُرم جهانی بسیار بالاتر و مصرف در صنایع ما هم به همین شکل، بالاتر از میانگین جهانی است که این مساله خود ناشی از ناتوانی کارخانه‌ها در به‌روزآوری ماشین‌آلات برای کم مصرف شدن آنها بوده است.