نوشته های مشابه
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاحورزی شامگاه پنج شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: بر اساس گزارشی از بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ است، وضعیت لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته و در حالی که نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور ۷۷ درصد بوده در لرستان این شاخص به ۹۰ درصد رسیده است.
بهبود جایگاه فضای کسب و کار لرستان
وی، ادامه داد: از آنجا که فعالان بخش خصوصی عمدتاً نظام بانکی را نقد می‌کنند، لازم می‌دانیم از بابت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از نظام بانکی، استاندار لرستان و معاون اقتصادی استانداری لرستان تشکر کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب و کار، افزود: هر فصل این پایش توسط اتاق بازرگانی انجام شده و گزارش آن رسماً اعلام می‌شود.
سلاحورزی با بیان اینکه این گزارش حکایت از بهبود رتبه لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب و کار در استان مساعدتر شده است، تصریح کرد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۳ را در تابستان سال جاری کسب کرده که نسبت به سال گذشته و فصل قبل وضعیت مناسب‌تری داشته است.
وی، اضافه کرد: هر سال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها انجام می‌دهد و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتر است و خیلی ناامید کننده نیست اما واقعیت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، گفت: از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.
کارتن خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده
سلاحورزی با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه‌های گذشته تیتر رسانه‌ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، اظهار کرد: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانی که کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تأمین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تأمین ارز بود.
وی، ادامه داد: یکی از این سیاست‌ها بحث پیمان سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می‌شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می‌کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی‌توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آنها ثبت نشده است
سلاحورزی، گفت: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه‌ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود.
وی، بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور و قوه قضائیه انجام داد شفاف سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتاً کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آنها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در این رابطه اتاق با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را گرفت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.
سلاحورزی در ادامه با ارائه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات آنها، تصریح کرد: در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آ نها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود، ۱۶ صادرکننده ۷۰ درصد تعهد خود را براساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آنها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته آنها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتون خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.
برخی از صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند
وی، ادامه داد: همزمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد، برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آنها نبود مثلاً تعدادی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که گمرک برای کالایشان در نظر گرفته بود و بر اساس آن بدهی منظور شده بود، اساساً اشتباه بود یا بحث‌های فرود موقت داشتند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سوءاستفاده ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.
بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آن لیست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله وری و مرزنشینان بودند
سلاحورزی، عنوان کرد: در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تعهد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله وری و مرزنشینان بودند، از طرفی در بین این لیست از فولادی‌ها، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها و … بودند و قوه قضائیه چک لیستی ۲۰ عنوانه از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست، اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه‌های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاژ خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می‌شد و نه کار واردات کننده حل می‌شد و به هر حال از این موارد این چنینی فراوان بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
