نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر، نوشت: اشتغال کامل در اقتصاد کلان به این معناست که نرخ بیکاری در جمعیت فعال دراندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد. در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه ۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال است و عموماً شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیداکردن شغل وارد بازار کار به طور جدی نشده اند. فراهم کردن شرایط و موقعیت‌های اقتصادی برای جامعه به طوری که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم دراندازه های قابل قبول از وظایف دولت حتی در آزادترین اقتصادها به حساب می‌آید.
اگرچه دراقتصادهای آزاد این افاق به بازار سپرده می‌شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داه است در وضعیت‌های خاص نهاددولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد دردستورکار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه‌های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بودکه به دولتهای گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه‌های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین می‌کنند.
ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شده ای مواجه است که واقعیت‌های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است. تشدید تحریم‌ها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که برای باردوم در یک دهه رخ می‌دهد اقتصادایران را در موقعیت شکننده ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در ۴ سال از ۹ سال دهه ۱۳۹۰ و رشدهای پایین سال‌هایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافه کننده است.
آمارهای ارائه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور نشان می دهدمتاسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالی‌که در این مدت سالانه دست‌کم به‌طور متوسط رشد جمعیت معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.
محاسبات وی نشان می‌دهد براساس اینکه سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه گذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.
بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.
بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس آدم کش پیامدهای به شدت گسترش یابنده ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.
یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲ کسب‌وکار را بررسی کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵ رسته صنفی با افت بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵ روزه، ۱۰۰ درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های فعالیت‌های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار درکوتاه مدت تنها راه حل کوتاه مدت برای صاحبان کسب وکارهای کوچک بوده وهست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهدداشت. با توجه به ناگزیری بنگاههای کوچک وبزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین‌تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاهها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده وهستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه‌ها با پارادوکس مواجه شده اند.
در این وضعیت بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه ریزی بر اقتصادآزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه رادارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستورکار قرار داده اند.
دولتهای این کشورها با وجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه‌ای اما تصمیم گرفته اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت دربازار کار بپردازند.
همین جمعه ۲۳ اسفند بود که اولاف شولتس وزیر دارایی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند “ما هر برنامه‌ای را که برای حفاظت از شرکتها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد”. وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته: “دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکتها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات دراین باره نامحدود خواهد بود. مقام‌های سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکتها باراهبرد حفظ اشتغال را دردستور کار قرار داده اند.
ایران چه کرده است؟ درحالی که این روزها جای وزرای ایرانی خالی است تا با امدن به میدان و امیدواری دادن به بنگاههای نیروی کار، از بسته تشویقی بگویند و در حالی که دولت بسته‌های توزیع معیشتی اندک برای گروههای بسیار کم درآمد را دردستور کار قرار داده است و بانک مرکزی به مدیران بنگاهها وعده می‌دهد می‌توانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.
جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه‌های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.
به نظر می‌رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کاردخالت کند و با اقدام‌هایی مثل کاهش نرخ‌های مالیاتی به طور مشخص برای بنگاههای در حال تعطیلی و بنگاههایی که دراستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاهها بیاید.
دولت اقای روحانی نباید به بهانه اینکه خوددولت از همه بی پول تر است دراین وضعیت به سونامی بیکار کمک غیر مستقیم کند. در این روزهای سخت است که جوهره وکارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار راسامان دهند.
دولت کمترین کاری که می‌تواند انجام دهداحیای واقعی گفت وگوی سه جانبه و به تأخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است. نباید با احساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.
