نوشته های مشابه
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری، در نشست هم اندایشی فعالان اقتصادی و نمایندگان خارجی ایران در اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های جدید با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشار تحریم‌های یک‌جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت. امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به‌ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌های تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ خارجی به سمت بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتی ایران سرازیر شود.
وی ادامه داد: به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه‌های نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، اما شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی بدلیل عدم حمایت‌های لازم بانکی- مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیل‌های اقتصاد ایران، آن‌گونه که باید مشارکت جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیت‌های اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: مزیت ما در ایران تنها راه‌ها، حمل و نقل، بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه، امنیت پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند بلکه مزیت امروز اقتصاد ایران، حضور کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و بادانش است که قصد دارند در شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل شوند، از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکای خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند. به طور مشخص، در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپی با مدیریت مدرن جوانان تحصیلکرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکت‌ها، قابلیت رقابت با نمونه های موفق جهانی را دارند.
خوانساری همچنین گفت: در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار با طرف‌های اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کره‌ای به امضا رسید که اکنون در معرض تهدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بین‌الملل، اصول اولیهِ اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.
وی افزود: با این وجود، قابل پیش‌بینی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بزرگ اروپایی و غیراروپایی، تحت فشار و تهدیدهای دولت آمریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، اما همچنان امکان تعامل بخش خصوصی ایران و اروپا به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری برجامی از طریق دولت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است. امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آنها را به عنوان شرط لازم در توسعه همکاری‌های تجاری فراهم آورد.
