نوشته های مشابه
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ حسین سلاح‌ورزی: رسیدن به سطح مناسبی از رشد اقتصادی و حفظ این رشد در میان مدت و بلندمدت، نیازمند یک بازار کار مولد و پایدار است.
به طور مشخص در کشور ما با توجه به ساختار هرم جمعیتی، مشخصات کیفی جمعیت فعال، و مقایسه این عوامل با رقبای بالقوه در سطح منطقه و جهانی، می‌توان گفت هر استراتژی توسعه پایداری لاجرم باید نیروی سمت عرضه در بازار کار را، همچون تیغ دودمی در نظر بگیرد که در حوزه اجتماعی تهدید و در حوزه اقتصادی و رقابت پذیری بین المللی فرصت است.
اجتناب از آن تهدید و استفاده بهینه از این فرصت، نیازمند یک بازار کار هوشمند، انعطاف پذیر، مولد و پایدار است.
لزوم تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها
همه دغدغه مندان توسعه کشور و همه آنان که دل در گرو رشد و سرافرازی ایران عزیز دارند، باید به هر نحو ممکن در حفظ پایداری بازار کار بکوشند و در عین حال با پرهیز از مداخله غیرمسئولانه و تحمیل رویکردهای فاقد منطق اقتصادی به این بازار، زمینه خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی در این عرصه را فراهم آورند.
این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران در معرض آسیب‌های ناشی از بروز بحران اپیدمی کرونا قرار گرفته و کسب و کارهای کاربر، labor intensive، و خدماتی تحت تأثیر این بحران با خسارات عمده‌ای مواجه شده‌اند بیش از هر زمان دیگری اهمیت و حساسیت پیدا کرده.
مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.
مدیران بنگاه‌های حوزه کسب و کارهای خدماتی در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند
حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار نیز باید با پرهیز از حرکت‌های پوپولیستی و عوام فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل مؤثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.
با نااطمینانی که بحران کرونا به کسب و کارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه‌های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم گیری صحیح و مطمئن محرومند. در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹ تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت کمک می‌کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه‌ها تمرکز کند.
امید آنکه دولت و شورای عالی کار، حداقل به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
