نوشته های مشابه
خبر گزاری تسنیم در روزهای گذشته یادداشتی با موضوع واکاوی ۳ پرونده تضییع حقوق دولت با سیستم تشریفات مجازی/مسئولیت با گمرک اجرایی، اختیار با کارشناسان مجازی درج کرد. به منظور تفهیم بهتر موضوع یادداشت ذیل قابل توجه است
کد خبر:
۱۱۰۱۴۰۱۱۵۰
۳۱ تیر ۱۴۰۲ – ۲۲:۰۲ بعد از ظهر
۱۱ بازدید
به گزارش پایگاه خبری اخبار گمرکی-اقتصادی ؛ در اوایل دهه ۸۰ به دستور رییس کل وقت گمرک؛ واحد تطبیق اسناد که مهمترین بخش گمرک در پذیرش اسناد و اظهارنامه ها بود در دایره احراز هویت ادغام و سپس دایره ارزش حذف یا بقول خودشان در سرویس ارزیابی ادغام گردید.
در اوایل دولت یازدهم، مجددا رییس کل وقت ( انتصاب دور دوم) و همزمان با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و کارشناسی مجازی؛ دو قسمت مهم دیگر احراز هویت ( ادغام شده در تطبیق اسناد) و دوایر ارزش را حذف نمود.
در آن دوران علیرغم گزارش هیات تحقیق و تفحص در سال ۸۸ و واحد‌های نظارتی و ایجاد مجدد دوایر ارزش در سال ۱۳۸۸ در سال ۱۳۹۲ این اتفاق افتاد.
رییس کل وقت این اقدامات را حذف دوایر زاید و یا ادغام آنها می دانست . ولی واقعیت اینست که بر اساس اصول و مبانی قانونی و تحقیقات کارشناسی انجام نشده و اگر این چنین بود گزارش واحد‌های نظارتی و تحقیق و تفحص حاکی از بازگشت مجدد آن نبود.
باتوجه به اینکه کنترل کارت بازرگانی و وکالت نامه و مدارک اظهار کننده و کنترل بدهی ها را بخش احراز هویت انجام می‌داد و امکان سیستمی شدن آن وجود داشت؛ سیستمی شدن و حذف آن برای گمرک جهت تمرکز بر سایر وظایف لازم و ضروری بود.
از طرفی تطبیق اسناد، مواردی نظیر مالکیت، تعرفه بندی، مشخصات کالای اظهاری، ارزش و محاسبات و… و همچنین تطبیق با مقررات و قوانین را کنترل می کرد.
بنابراین تطبیق اسناد هم بخش مهمی در گمرک بود که در سنوات گذشته در احراز هویت ادغام و سپس عملا با حذف احراز هویت تطبیق اسناد هم حذف شد.
حال، موید این مطالب که اقدامات منطبق به قانون و مقررات نبوده توجه خوانندگان را به ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جلب می نماید: ماده۶۴ – صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد *پذیرش اسناد* در گمرک تسلیم نماید.
در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.
واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دهد.
با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.
یکی از بزرگترین معضلات گمرک در حال حاضر کنترل مالکیت کالا و صحت و سقم اظهار کالا و مطابقت آن با اسناد خرید و حمل است بر اساس – بند ش – ماده یک قانون امور گمرکی صاحب کالای تجاری شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل و ترخیصیه بنام او باشد و اگر از طریق سیستم بانکی خریداری شده باشد و بعبارتی اسناد بنام باشد بانک باید ظهرنویسی نماید یا اگر کالا واگذار شده باشد موضوع توسط دفترخانه تایید شده باشد.
فروشنده تا زمانی که تاییدیه بانک یا صرافی را مبنی بر انتقال وجه دریافت نکند انتقال اسناد و مالکیت کالا ( اجازه صدور ترخیصیه به شرکت حمل و نقل ) را انجام نمی دهد.
یکی از علل و عوامل رسوب کالا در مبادی ورودی کشور نیز عدم انتقال اسناد و مالکیت کالا می باشد. این موضوع در بسیاری از موارد موجب اختلافات بین خریدار و فروشنده و گمرک شده است. مثال پرونده گمرک امیرآباد و ورق ها یکی از موضوعات دیگر اظهار کلی کالا و بدون توجه به اسناد خرید و لیست عدلبندی و تعرفه و ارزش واقعی کالا است.
در حال حاضر تنها یک برگ گواهی مبداء و فاکتور به اظهارنامه الصاق می شود و در مرحله اظهار بهیچ وجه کنترل نمی شود و با توجه به کندی سامانه ها و سرعت اینترنت و شبکه و قطعی های مداوم و مسیر های سبز و زرد و قرمز، کارشناسان مجازی نیز به درستی نمی توانند کنترل های لازم را انجام دهند. موضوعی که در پرونده کروز و … می توان مشاهده نمود..
