نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که طی روزهای گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، فراگیری موج هیجان و هجوم مردم به بازارهای مختلف برای خرید کالاهای مصرفی گوناگون است.
البته نمی توان چندان مردم را بابت بروز این رفتار هیجانی سرزنش کرد چراکه طبق گفته متولیان بخش خصوصی حدود ۱۳۹ هزار کانتینر شامل ۷ میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور رسوب کرده است و مشخص نیست این میزان کالا چه زمانی و چگونه قرار است ترخیص شوند.
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک که متولیان اصلی ساماندهی کالاهای رسوب شده در گمرکات هستند، «پاسکاری وظایف» را سرلوحه خود قرار داده و اقدام قابل توجهی را در این رابطه انجام نمی دهند.
در واقع این دو ارگان با صدور بخشنامه و دستورالعمل های مختلف هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را سردرگم کرده اند.
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روز گذشته با انتقاد از وضعیت موجود و تعدد عجیب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف، گفته بود: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی شوند و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کند.
به گفته وی تعدادی از اقلامی که در گمرک باقی مانده، در سال گذشته ثبت سفارش شده و امسال به دلیل اینکه بخشی از کالا ممنوع شده، اجازه ترخیص ندارد و برخی از تولیدکنندگان به همین دلیل دچار مشکل شده‌اند؛ این در شرایطی است که هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است یا تعدیل نیرو دارد. تمام اینها در شرایطی است که اگر وضعیت اقتصادی کنونی به شکل فعلی ادامه یابد، تا سه ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت.
در این میان، گمرک در واکنش به اظهارات خوانساری به صورت تلویحی اشاره کرد که تنها مجری دستورات است و وزارت صنعت مسئول مباحث مربوطه است.
گمرک عصر دیروز اعلام کرد: بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت،معدن وتجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می شود.
به گزارش مهر، این نوع شانه خالی کردن و گذاشتن مسئولیت ها بر دوش وزارت صنعت در شرایطی رخ می دهد که وزارت صنعت طی ۵ ماه گذشته، کمترین اثرگذاری را در مدیریت چالش های این بخش داشته است و نتوانسته مسئولیت خود را در این حوزه به درستی ایفا کند.
به هر حال انتظار می رود، متولیان مربوطه از هر ارگان و دستگاهی به جای پاسکاری وظایف، با اتخاذ تصمیمات درست، بخش خصوصی را از بلاتکلیفی که طی ماههای اخیر گرفتارش شده نجات دهند.
