نوشته های مشابه
هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با ۳ دستور کار شامل بحث و بررسی در خصوص فرآیند جذب نامتوازن نیروی انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی، بحث و بررسی اصلاح دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با رعایت فواصل و حریم‌های احداث و استقرار واحدهای حوزه کشاورزی و همچنین ارائه گزارش وضعیت سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون برنامه‌های تحولی، مسئله محور و راهگشا به‌منظور رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: نیروی انسانی نقش بسزا و اثرگذاری در نوآوری و توسعه اقتصاد ایفا می‌کند و ازاین‌رو، نگهداشت و افزایش نیروی انسانی امر بسیار مهمی تلقی می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بدون وجود نیروی انسانی بی‌معنا هستند و در مسیر کاری خود با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند.
ناصر بیکی در افزود: تأمین نیروی انسانی متبحر و همچنین آموزش ایشان کاری بس مشکل و طاقت‌فرساست و از دیرباز بخش خصوصی را با نگرانی‌هایی مواجه ساخته و از این حیث با کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی داریم.
او اظهار کرد: کارفرمایان همیشه بیم این را دارند که برای آموزش نیروهای خود متحمل هزینه‌های سنگین شوند بهره‌وری کمی و کیفی مورد انتظار را دریافت نکنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان مرکزی، اظهار کرد: خاطرنشان ساخت: فارغ‌التحصیلان آموزش‌دیده‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج می‌شوند اما به دلیل فاصله میان صنعت و دانشگاه که قدمتی طولانی دارد؛ این نیروها کمتر جذب واحدهای صنعتی می‌شوند.
او ادامه داد: بر اساس آمارهای مستند حدود ۴۳ درصد از بیکاران، فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، خدمات و رشته‌های مرتبط و موردنیاز صنعت هستند.
در ادامه جلسه رئیس کانون کارفرمایان استان مرکزی با اشاره به دستور کار اول جلسه گفت: درحالی‌که تمام بخش‌های کشور مأموریت دارند به اقتصاد گردش بیشتری ببخشند؛ اما همچنان تأمین نیروی انسانی متخصص و باتجربه در صدر چالش‌ها خودنمایی می‌کند.
علیرضا خلیلی افزود: فقدان یا کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات از عمده مشکلات صنایع است اما این یک امر واضح است که حتی باوجود رفع این مشکل؛ مادامی‌که نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌دیده در مجموعه صنعتی حضور نداشته باشد عملاً مشکلات به قوت خود باقی می‌مانند.
او تصریح کرد: عوامل مختلفی این مشکل را رقم زده است که شاید بالا رفتن سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، موضوعات اقتصادی و مهاجرت نیروهای کاربلد و ماهر به امید بهبود شرایط در کشورهای دیگر از دلایل عمده آن باشد.
رئیس کانون کارفرمایان استان افزود: شرکت‌های کوچک با تقبل هزینه‌های آموزش، شرایط مهارت‌آموزی نیروهای غیرمتخصص خود را فراهم می‌سازند اما به‌محض گذشت دوره‌های آموزشی و کسب تجربه، واحدهای صنعتی بزرگ با انتشار آگهی‌های جذب نیروی کار و البته حقوق و دستمزد بالاتر، این نیروها را به سمت خود هدایت می‌کنند و ساختار صنایع کوچک را برهم می‌زنند و دستاورد آن را مختل می‌نمایند.
او گفت: قانون کار در این زمینه حمایت چشمگیری از کارفرما ندارد و در صورت ترک کار توسط کارگر او را مشمول پرداخت خسارت نمی‌داند درحالی‌که اگر عکس این موضوع رخ دهد و کارفرما به هر دلیلی همچون عدم کارآمدی عذر کارگر را بخواهد؛ این قانون از کارگر حمایت‌های لازم را خواهد داشت.
خلیلی افزود: بر همین اساس کارفرمایان خواستار رسیدگی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این مشکل هستند.
در ادامه، استاندار مرکزی گفت: نظام آموزش عالی کشور برای تأمین نیروی کار ماهر، تا برآورده ساختن انتظارات، راه زیادی دارد. اینکه فارغ‌التحصیلان برای استخدام در بخش‌های دولتی راغب هستند جای تأمل بوده و نیازمند اصلاح است.
فرزاد مخلص الائمه افزود: در استان مرکزی چند واحد صنعتی بزرگ با به‌کارگیری نیروهای کار ماهر و متخصص به واحدهای کوچک و متوسط آسیب وارد کرده‌اند.
مخلص الائمه تصریح کرد: در این راستا ضرورت دارد صنایع بزرگ از به‌کارگیری نیروهای انسانی آموزش‌دیده توسط صنایع پایین‌دستی و خُرد منع شده و مکلف به استخدام افرادی شوند که در ابتدای مسیر هستند.
او با اشاره به پیشنهاد برخی از واحدهای صنعتی استان مبنی بر پذیرش هزینه بورسیه دانشجویان در رشته‌های موردنیاز خود این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و آن را برای رفع مشکل تأمین نیروی انسانی ماهر راهکاری مناسب دانست.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس هم در این جلسه با اشاره به دستور کار دوم گفتند: بخش کشاورزی از مهم‌ترین و زیرساختی‌ترین سرمایه‌های ملی است و در این بخش آب‌وخاک به‌عنوان دو سرمایه ارزشمند و تجدیدناپذیر بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
علی‌اکبر کریمی افزود: متأسفانه اکنون پدیده تجاوز به اراضی کشاورزی و تبدیل غیرقانونی این اراضی، به‌شدت مشاهده می‌شود و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی از شکل تولیدگری به حوزه‌های غیرمولد دیگر، به‌عنوان یک معضل جدی این سال‌هاست که نیازمند چاره‌اندیشی است تا در آینده‌ای نه‌چندان دور با نابودی این بخش مواجه نشویم.
او تأکید کرد: می‌طلبد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حراست از این حوزه که سرمایه ملی است بهره جسته شود.
